أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال وعضو مجلس النواب نور الدين مضيان، والذي يقضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام.
وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة مضيان على خلفية اتهامات مرتبطة بالتشهير والسب والقذف، استهدفت زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، في سياق نزاع داخلي تحول إلى مسار قضائي انتهى بإدانة رسمية من طرف القضاء.
وكانت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية قد قررت، خلال جلسة سابقة، حجز القضية للمداولة، مع تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوع قصد دراسة مختلف المعطيات والدفوعات القانونية، قبل أن تصدر قرارها النهائي بتأييد الحكم الابتدائي.
وشملت لائحة الاتهام الموجهة إلى المعني بالأمر عدة جنح، من بينها التهديد بارتكاب اعتداء، وإهانة امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى نشر وترويج ادعاءات غير صحيحة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة للمشتكية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أقرت نفس العقوبة في وقت سابق، قبل أن يتم الطعن فيها بالاستئناف. وقد خلفت هذه القضية تفاعلات واسعة، حيث انقسمت الآراء بين داعمين لمضيان ومشككين في التهم، وآخرين شددوا على ضرورة احترام استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية، ضمانا لنزاهة العدالة.