دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إصلاح استعجالي لمنظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، بهدف توسيع استفادة العاملين والمقاولات، خاصة الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح المجلس، في رأي حديث صادقت عليه جمعيته العامة، أن المنظومة الحالية، رغم ما حققته من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية، لا تزال تعاني من اختلالات تحد من فعاليتها، أبرزها ضعف عدد المقاولات المستفيدة وتعقيد مساطر التمويل، إلى جانب محدودية استفادة العمال المستقلين وغير الأجراء.
كما سجل المجلس استمرار التفاوتات المجالية بسبب تمركز هيئات التكوين والاستشارة في عدد محدود من المدن، داعياً إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون المنظم للتكوين المستمر وإرساء منظومة أكثر إنصافاً ونجاعة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل