أثار إعلان وضعه أحد المقاهي بمدينة طنجة، يقضي بفرض حد أدنى للاستهلاك يصل إلى 200 درهم لمتابعة مباريات المنتخب الوطني المغربي، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره “استغلالاً للإقبال الجماهيري الكبير” على مباريات “الأسود”، ومن رأى فيه ممارسة تجارية عادية في ظل الطلب المرتفع.
وتزامن هذا القرار مع تزايد الإقبال على المقاهي خلال المباريات الكبرى للمنتخب الوطني، حيث تتحول بعض الفضاءات إلى نقاط تجمع جماهيري كبيرة، ما يدفع بعض المهنيين إلى اعتماد تسعيرات خاصة أو نظام الحجز المسبق لضبط الاكتظاظ.
في المقابل، يرى مهتمون بالشأن الاقتصادي المحلي أن هذا النوع من الإجراءات يعكس دينامية العرض والطلب، خصوصاً خلال الأحداث الرياضية الكبرى، في حين يطالب آخرون بتدخل لضبط هذه الممارسات ومنع أي استغلال للمستهلك.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشاً متكرراً في مدينة طنجة حول تسعير الخدمات داخل المقاهي خلال المناسبات الرياضية، وحدود العلاقة بين حرية النشاط التجاري وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.