صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية الحيوانات الضالة، وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، وتحيين الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وحظي مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها بموافقة الأغلبية، بعدما صوت لصالحه 74 نائبا، مقابل امتناع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إعداد هذا النص استند إلى تجارب دولية مقارنة، مع مراعاة التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لاسيما تلك المرتبطة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأكد بايتاس أن المشروع يأتي في إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية عبر إرساء إطار تشريعي متكامل لتدبير ملف الحيوانات الضالة، بما يوفر آليات قانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، ويعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجالي الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
ويهدف القانون إلى إرساء منظومة قانونية شاملة لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر المرتبطة بها، إلى جانب إقرار نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الملقاة على عاتق مالكيها وحراسها.
كما ينص المشروع على إحداث قاعدة وطنية لبيانات الحيوانات، وتحديد شروط وكيفيات إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، فضلا عن تحديد الجهات المخول لها معاينة المخالفات المرتبطة بتطبيق مقتضياته، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.