في خطوة تروم تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الدولية، شهدت مدينة طنجة، على هامش فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى واتحاد المقاولين المستقلين ببلجيكا، بهدف دعم المقاولات الصغرى وتطوير فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين المغرب وبلجيكا.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال أشغال الملتقى المنظم تحت شعار “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”، والذي عرف حضور مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية ووفود أجنبية من عدة دول، من بينها بلجيكا، في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي وتشجيع الشراكات الاستثمارية.
وتروم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الجانبين، يرتكز على دعم المقاولات الصغرى، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وتنظيم بعثات اقتصادية ولقاءات تجمع رجال الأعمال من البلدين، بما يساهم في خلق فرص تعاون وشراكات مستدامة.
وتروم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الجانبين، يرتكز على دعم المقاولات الصغرى، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وتنظيم بعثات اقتصادية ولقاءات تجمع رجال الأعمال من البلدين، بما يساهم في خلق فرص تعاون وشراكات مستدامة.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B)، وتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب وبلجيكا، ومواكبة المقاولات الراغبة في الولوج إلى أسواق البلدين، فضلاً عن تشجيع المشاريع المشتركة التي من شأنها خلق قيمة مضافة وتعزيز فرص التشغيل.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، والرفع من تنافسية المقاولات الصغرى، من خلال تمكينها من الاستفادة من الخبرات الدولية، وتوسيع حضورها داخل الأسواق الخارجية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة المقاولات الصغرى كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.