شهدت وضعية سوق الشغل الوطنية تحسناً نسبياً مدعوماً بتسارع النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بـ 4.4 في المائة المسجلة في سنة 2024. وفي هذا السياق، سجلت الساكنة النشيطة بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 12.5 ملايين نسمة متم العام الماضي، في حين استقر معدل النشاط الإجمالي في حدود 43.5 في المائة.
وعلى صعيد خلق الفرص، نجح الاقتصاد الوطني في استعادة قدرته التشغيلية من خلال توفير 193 ألف منصب شغل صافٍ خلال السنة المالية الماضية، مسجلاً بذلك قفزة مقارنة بإحداث 82 ألف منصب في السنة التي سبقتها، وتعويضاً للخسائر المسجلة في سنة 2023 التي شهدت فقدان 157 ألف منصب. ورغم هذا المنحى الإيجابي الذي أسفر عن ارتفاع حجم الساكنة المشتغلة إلى 10.9 ملايين نسمة وبلوغ معدل التشغيل 37.8 في المائة، إلا أن هذه المكاسب ظلت غير كافية لتقليص معدل البطالة بشكل ملموس، ليستقر في مستوى مرتفع بلغ 13 في المائة.