تتجه دائرة طنجة إلى انتخابات تشريعية مفتوحة على عدة سيناريوهات، مع بروز أسماء جديدة تسعى إلى دخول المنافسة ومزاحمة الوجوه التي اعتادت الحضور في الاستحقاقات السابقة، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وفي هذا السياق، أعلن عمر العباس دخوله غمار المنافسة الانتخابية وكيلاً للائحة حزب الديمقراطيين الجدد بمدينة طنجة، في خطوة من شأنها أن تضيف اسماً جديداً إلى سباق انتخابي يحتدم على خمسة مقاعد برلمانية.
ويأتي ترشح العباس في ظرف سياسي تتزايد فيه مطالب فئات من الناخبين بتجديد النخب وإفساح المجال أمام وجوه جديدة، خصوصاً مع تنامي النقاش حول أداء المنتخبين والحاجة إلى كفاءات قادرة على مواكبة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه المدينة.
يمثل عمر العباس نموذجاً لوجه اختار الانتقال من مجالات العمل المدني والرياضي والتدبيري إلى العمل السياسي المؤسساتي، مستفيداً من تجربة راكمها داخل مدينة طنجة.
فالعباس مهندس مدني، وسبق له أن كان عضواً بالمجلس الجماعي لطنجة، كما ارتبط اسمه بالمجال الرياضي، من خلال تحمله مسؤوليات داخل فريق علم طنجة، فضلاً عن حضوره ضمن المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم.
وتمنح هذه التجربة المرشح احتكاكاً مباشراً بعدد من الملفات المحلية، إلى جانب شبكة من العلاقات التي راكمها خلال سنوات من النشاط المؤسساتي والرياضي، وهي عناصر قد تشكل رصيداً انتخابياً في مواجهة منافسين يعتمدون بدرجة أكبر على قوة أحزابهم وتنظيماتهم.
يُعد المجال الرياضي أحد أبرز عناصر الحضور المحلي لعمر العباس، بالنظر إلى تجربته في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالأندية والرياضة، وهو ما أتاح له التواصل مع فاعلين جمعويين ورياضيين وشريحة واسعة من المهتمين بالشأن الرياضي بمدينة طنجة.
كما أن تجربته داخل المجلس الجماعي مكنته من الاقتراب من قضايا ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية لسكان المدينة، وهو ما قد يمنحه هامشاً إضافياً في مخاطبة الناخبين، خاصة الفئات التي تنظر إلى التجربة المؤسساتية والكفاءة العملية باعتبارهما معيارين أساسيين في اختيار ممثليها.
ويراهن العباس، من خلال دخوله السباق، على تقديم نفسه كوجه ينتمي إلى جيل جديد من المرشحين، في محاولة لاستقطاب الناخبين الباحثين عن بدائل خارج الأسماء التقليدية.
يبقى السؤال الأبرز المطروح مع دخول عمر العباس إلى المنافسة هو مدى قدرته على تحويل حضوره المحلي إلى أصوات انتخابية تمكنه من انتزاع أحد المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة لدائرة طنجة.
فرغم أن حزب الديمقراطيين الجدد لا يتوفر على نفس الامتداد الانتخابي والتنظيمي الذي تتمتع به الأحزاب الكبرى، فإن طبيعة الانتخابات المحلية تجعل قوة المرشح الشخصية وحضوره الميداني وشبكة علاقاته عوامل قد تؤثر بشكل واضح في النتائج.
كما أن السباق قد لا يُحسم فقط وفق حجم الأحزاب، إذ يمكن للحضور الشخصي للمرشحين، وقدرتهم على التواصل مع الناخبين، أن يلعبا دوراً مهماً في تحديد موازين القوى، خصوصاً في دائرة تعرف تنافساً قوياً على المقاعد الخمسة.
ويأتي دخول العباس في وقت يتزايد فيه النقاش بمدينة طنجة حول ضرورة تجديد النخب السياسية وإعطاء مساحة أكبر للكفاءات والوجوه الجديدة.
وتبدو فئات من الناخبين، خاصة الشباب والمهنيين والطبقة المتوسطة، أكثر اهتماماً بالبرامج والقدرة على تدبير الملفات من مجرد الانتماء الحزبي، وهو ما قد يمنح المرشحين الجدد فرصة لإعادة تشكيل جزء من الخريطة الانتخابية.
غير أن التحدي الحقيقي أمام عمر العباس، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الوجوه الجديدة، يتمثل في تحويل الرصيد الشخصي والتجربة المؤسساتية والرياضية إلى أصوات فعلية يوم الاقتراع.
ومع احتدام المنافسة على خمسة مقاعد، قد لا تكون المفاجأة في تصدر النتائج، بقدر ما قد تتمثل في قدرة مرشح جديد على اقتحام دائرة الفائزين وإزاحة أحد الأسماء التي تبدو، في الحسابات الأولية، مستفيدة من قوة أحزابها وقواعدها الانتخابية.
وبدخول عمر العباس وكيلاً للائحة الديمقراطيين الجدد، تزداد خريطة المنافسة الانتخابية بطنجة تعقيداً، في انتظار اتضاح باقي الأسماء والتحالفات، ومعرفة ما إذا كان هذا الحضور الجديد سيبقى مجرد مشاركة انتخابية، أم سيتحول إلى مفاجأة حقيقية تقلب حسابات المقاعد الخمسة.