صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع المراسيم التي تهم عدداً من القطاعات، من بينها السكن، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتصنيع، إلى جانب نص تنظيمي يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية.
واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.271، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد إدخال الملاحظات التي أثيرت بشأن المشروع.
وفي قطاع السكن، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم المحدد لأشكال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لمساعدة المواطنين على اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة وتنزيل الإطار التنظيمي للدعم العمومي الموجه لاقتناء السكن، كما حدده المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نونبر 2023.
أما في المجال الصناعي، فقد تمت المصادقة على مشروعين يرتبطان بمناطق التسريع الصناعي. ويتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.26.98، المتضمن لتعديلات على النص الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، فيما يهم الثاني، رقم 2.26.593، إحداث منطقة جديدة للتسريع الصناعي تحت اسم «بوقنادل 2».
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وافق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن استكمال تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن بين هذه النصوص، مشروع المرسوم رقم 2.26.331 الذي يحدد تركيبة وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة التابعة لها، فضلاً عن كيفية اشتغالها. كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.390، المتعلق بتعديل وتتميم النص المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المرتبطة بها.
وتعكس هذه المصادقات توجه الحكومة نحو استكمال الأطر التنظيمية لعدد من الإصلاحات المرتبطة بالسكن والتعليم العالي وتطوير المنظومة الصناعية، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني الوطني في مجال حظر الأسلحة الكيميائية.