شرعت وزارة الداخلية الإسبانية في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ مشروع جديد يهم تمديد الحاجز البحري بمنطقة تاراخال في سبتة المحتلة، بميزانية إجمالية تقدر بنحو 9 ملايين يورو.
ويشمل المشروع، في مرحلته الأولى، تمديد الحاجز لمسافة 15 مترا عبر منشآت مثبتة على ركائز، تعلوها شبكة مضادة للتسلق مزودة بحواجز معدنية منحنية، على أن تتم إضافة 100 متر أخرى في مرحلة ثانية بواسطة حاجز بحري عمودي. وتقدر تكلفة هاتين المرحلتين بحوالي 7 ملايين يورو.
كما خصصت الوزارة مليوني يورو إضافيين لتركيب نظام دائم من العوامات مزود بشبكة عالية المقاومة تمتد إلى قاع البحر، بهدف الحد من محاولات العبور تحت الماء، وتعويض الحاجز العائم المؤقت الذي تعرض في مناسبات عدة لأضرار بسبب قوة الأمواج.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يندرج المشروع ضمن مساعي السلطات الإسبانية إلى تعزيز الحاجز الحدودي بمنطقة تاراخال، غير أن تنفيذه يظل مرتبطاً بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من حكومة سبتة وعدد من الجهات والمؤسسات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يوجد حالياً في مرحلة الإجراءات الإدارية والدراسات التقنية، ولم تنطلق الأشغال على أرض الواقع، كما لم يتم بعد إسناد صفقات التنفيذ.