حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت 26 شتنبر 2026 بمدينة بوزنيقة، موقفه النهائي من المشهد الحكومي المقبل، مصادقاً بالإجماع على قرار الانتقال إلى صفوف المعارضة.
وقد جاء هذا القرار الحاسم تتويجاً لنقاش داخلي مستفيض حول مقترح تقدمت به الأمانة العامة للحزب، والذي شهد تفاعلاً واسعاً تمثل في نحو 50 مداخلة قدمها أعضاء المجلس الوطني، قبل أن تُكلل الأشغال بالتصويت بالإجماع على خيار المعارضة البرلمانية والمؤسساتية.
وكانت قيادة الحزب قد ألمحت إلى هذا التوجه في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر الجاري، حيث أعلنت الأمانة العامة تفضيلها مواصلة العمل السياسي من موقع المعارضة، مع إحالة الملف إلى المجلس الوطني باعتباره الهيئة الحصرية المخولة قانونياً وديمقراطياً بالحسم في الموقف النهائي.
وتأتي هذه الخطوة السياسية في سياق قراءة متأنية للنتائج التي أفرزتها الاستحقاقات التشريعية الأخيرة؛ والتي أسفرت عن حصول حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً برلمانياً بمجلس النواب، مسجلاً بذلك مضاعفة لتمثيليته النيابية مقارنة بالولاية التشريعية المنصرمة.حزب العدالة والتنمية يحسم موقفه ويختار الاصطفاف في المعارضة بإجماع مجلسه الوطني
حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت 26 شتنبر 2026 بمدينة بوزنيقة، موقفه النهائي من المشهد الحكومي المقبل، مصادقاً بالإجماع على قرار الانتقال إلى صفوف المعارضة.
وقد جاء هذا القرار الحاسم تتويجاً لنقاش داخلي مستفيض حول مقترح تقدمت به الأمانة العامة للحزب، والذي شهد تفاعلاً واسعاً تمثل في نحو 50 مداخلة قدمها أعضاء المجلس الوطني، قبل أن تُكلل الأشغال بالتصويت بالإجماع على خيار المعارضة البرلمانية والمؤسساتية.
وكانت قيادة الحزب قد ألمحت إلى هذا التوجه في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر الجاري، حيث أعلنت الأمانة العامة تفضيلها مواصلة العمل السياسي من موقع المعارضة، مع إحالة الملف إلى المجلس الوطني باعتباره الهيئة الحصرية المخولة قانونياً وديمقراطياً بالحسم في الموقف النهائي.
وتأتي هذه الخطوة السياسية في سياق قراءة متأنية للنتائج التي أفرزتها الاستحقاقات التشريعية الأخيرة؛ والتي أسفرت عن حصول حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً برلمانياً بمجلس النواب، مسجلاً بذلك مضاعفة لتمثيليته النيابية مقارنة بالولاية التشريعية المنصرمة.