مثل صباح اليوم الخميس، عمدة مدينة طنجة منير الليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي كان يخضع لها على ذمة التحقيق في قضية “الأوراق الانتخابية المزورة”.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد باشرت أبحاثا معمقة مع الليموري، بعد تمديد الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة لتعميق البحث.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة شرعت في استنطاق عمدة طنجة، تمهيدا لترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
وأضافت مصادر أن الليموري التزم الصمت أثناء مواجهته من طرف محققي “لابيجي” بتصريحات باقي المتهمين وبفحواى مكالمات هاتفية، حيث عجز عن تقديم أجوبة مقنعة.
وكان الوكيل العام للملك بطنجة قد أكد في بلاغ سابق أن الأبحاث تهدف إلى كشف جميع المتورطين في هذه القضية مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، علما أن النيابة العامة كانت قد طالبت بإجراء تحقيق مع 5 متهمين يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.