فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بطنجة بحثا قضائيا بخصوص شبهات تزوير وثائق رسمية واستعمالها للحصول على تأشيرات ولوج فضاء شنغن صادرة عن القنصلية العامة لفرنسا بالمدينة.
وتفجرت القضية عقب تداول شريط فيديو على نطاق واسع، يظهر فيه أحد المواطنين وهو يتهم مستشارا برلمانيا سابقا بالتوسط له مقابل مبلغ مالي مهم، قصد تسهيل حصوله على التأشيرة بتنسيق مزعوم مع موظفة تشتغل بالقنصلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، تقدم المواطن المعني بتسجيل مصور إلى النيابة العامة المختصة، مرفقا بمعطيات مرتبطة بالملف، يوثق لعمليات الوساطة والتورط المفترض.
وباشرت الفرقة الأمنية المكلفة أبحاثا ميدانية وتقنية والاستماع إلى كافة الأطراف، بهدف التأكد من صحة الاتهامات وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبهات، وترتيب الجزاءات القانونية في إطار القانون.