أظهرت المعطيات الرسمية المتعلقة بالأداء النيابي خلال الولاية التشريعية المنقضية (2021-2026) مؤشرات لافتة تتعلق بتراجع نسبة انضباط النواب ومشاركتهم في الجلسات التشريعية، مقابل تعثر المصادقة على أكثر من نصف مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة.
وحسب تقرير حديث صادر عن جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” المتخصصة في رصد وتتبع العمل البرلماني بالاستناد إلى البيانات الموثقة إلى حدود 5 غشت الماضي فقد سجلت الولاية أدنى مستوى لحضور نواب ونائبات الأمة خلال جلسة تخص المصادقة على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث لم يتعدَّ عدد الحاضرين 46 نائباً ونائبة، أي ما يعادل 11.65% فقط من إجمالي أعضاء المجلس.
وفي المقابل، كشف التقرير أن أعلى نسبة مشاركة نيابية جرى تسجيلها طيلة الولاية بلغت 69.11% (حضور 273 نائباً ونائبة)، وذلك خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 في قراءته الأولى.
247 مشروع قانون خارج حسابات المصادقة
وعلى مستوى المنجز التشريعي، أوضحت الحصيلة المرصودة أن الحكومة أحالت على مجلس النواب ما مجموعه 484 مشروع قانون خلال الخمس سنوات الماضية. ولم يتمكن المؤسسة التشريعية سوى من المصادقة على 237 مشروعاً بنسبة بلغت 48.97%، في حين بقي 247 مشروع قانون دون مصادقة حتى نهاية الولاية.