فتحت محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس، فصول قضية تتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في إعداد ملفات مزورة للراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول فضاء شنغن، وذلك بعدما أحالت غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين الثلاثة على المحاكمة، للاشتباه في تورطهم في عمليات تزوير ونصب.
وحسب المعطيات المتضمنة في القضية، فقد واجه المتهمون اتهامات تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق التأشيرات، إلى جانب النصب على عدد من الراغبين في السفر إلى الخارج، مقابل مبالغ مالية مهمة.
وخلال أطوار المحاكمة، أدلى اثنان من المتابعين بتصريحات تفيد بتعرضهما لعملية نصب، بعدما أكدا أنهما وقعا ضحية رواية مغلوطة تتعلق بإمكانية الحصول على تأشيرات السفر، مقابل مبالغ مالية بلغت 100 ألف درهم، فيما أُثيرت شبهات بشأن تحويل زبونين إلى متهمين في الملف.
وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، فإن لقاء المعنيين بالمتهم الرئيسي جرى بالقرب من المدخل القنصلي الإسباني بطنجة، حيث اعتقدا أن الإجراءات التي يجري ترتيبها تتم في إطار قانوني، قبل أن تتطور الأمور إلى متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في التورط في عمليات التزوير والاحتيال.