أصدر مدير الثانوية التأهيلية علال الفاسي بطنجة، الهواري بوطواردة، بلاغاً توضيحياً للرأي العام في شأن أخبار جمعية آباء وأمهات والتلاميذ والتلميذات بثانوية علال الفاسي بطنجة، وذلك في إطار ممارسة حق الرد الذي تكفله ضوابط الممارسة الصحفية والإعلامية، وبعد البيان المعمم يوم 2026/11/05 من طرف مكتب جمعية آباء وأمهات والتلاميذ والتلميذات بثانوية علال الفاسي بطنجة، المنتهية ولايته بتاريخ 2026/05/21.
وفي شأن المتابعة القضائية التي أشار إليها مكتب الجمعية، أكد المدير أن الأمر عار من الصحة، وأنه لم يتوصل إلى حدود اليوم بأي تبليغ في هذا الشأن إن كان هو المستهدف بالدعوى القضائية، أما إذا كان المدعى عليه جهة أخرى، فإن احترام السلطة القضائية يقتضي عدم نشر الموضوع مادام النزاع جارياً أمام القضاء.
وبخصوص منع المكتب من ولوج المؤسسة، أوضح أن الأدلة والقرائن متوفرة لتفنيد هذا الادعاء، من بينها المراسلة التي وجهتها الجمعية إلى السيد المدير الإقليمي بتاريخ 2025/08/29 والتي تصرح فيها الجمعية بتجميد نشاطها بنفسها داخل المؤسسة، معتبراً أن ما يهدم كل مبادئ كبير للمؤسسة هو أجمد نشاطاً لا يصح منطقاً أن يطالب بأجد نشاطاً هو أجمد، وأنه وجه الدعوة الكتابية للمكتب بتاريخ 2025/09/02 للقاء معه، ورغم أن المراسلة دعتهم لحضور اجتماع تنسيقي لتدبير محطة الدخول المدرسي 26/25، فإنهم تغيبوا عن اللقاء دون عذر، رغم أنها محطة مؤثرة في الموسم الدراسي برمته، وهي واقعة تدل على أنهم أصلاً لا يتشبثون بانتمائهم.
أما في شأن قانونية الجمعية، فقد أكد البلاغ أن المكتب عليه الإيام والإعلام كما يلي: الجمعية تتكون من 13 عضواً ليس فيه عضو واحد أب أو أم لمتعلم يدرس بالثانوية، وهي حالة شاذة وغريبة في مجال جمعيات الآباء، وأن أحد أعضاء المكتب توفي رحمه الله، فيما قدم أعضاء بالمكتب استقالاتهم كتابة لرئيس الجمعية، وأن القرارات التي تتخذ باسمها هي قرارات فردية لا تمثل باقي الأعضاء، وأنه تم عزل وكيل من أعضاء الجمعية بأمر قضائي، وسحب توكيل عضو آخر بالجمعية من طرف الأب الحقيقي للتلميذ، ليخلص إلى أن مكتب الجمعية فقد 5 من أعضائه، كما أن المديرية قامت بإصدار إفادة في عدم قانونية التوكيلات التي يستند إليها باقي الأعضاء، وهو ما يعني تجريد باقي الأعضاء من هذه الصفة بقوة القانون، خاصة وأن ولاية المكتب انتهت بتاريخ 2025/12/03، أي حتى قبل انتهاء الولاية بتاريخ 2026/05/21.
وفي شأن تغيير قفل مكتب الجمعية، أوضح المدير أن استبدال الأقفال كان لوجود مفاتيح بحوزة أشخاص غير موظفين بالمؤسسة، أحدهم يمارس مهام الحراسة العامة رغم أنه غير موظف، وأنه لم يكن هناك احترام للقانون، لافتاً إلى أن المكتب كان يستغل من طرف الجمعية كمكتب لبيع الأدوات المدرسية وللنسخ المدعوى عنه، وهو مكتب تجهل مداخيله وقيمته ومجالات صرفه، ولا يتوفر على أي سجلات محاسبية قانونية، ولم يكن مكتباً مخصصاً لاجتماعات الجمعية كما يدعي المكتب.
وبخصوص رفض الجمعية عقد الجمع العام الاستثنائي، استعرض البلاغ رفض دعوة مجلس التدبير الموجهة لمكتب الجمعية في الموضوع بتاريخ 2025/12/25، ورفض دعوة المديرية الإقليمية لمكتب الجمعية في الموضوع بتاريخ 2026/01/29، ورفض دعوة الأكاديمية لمكتب الجمعية في الموضوع بتاريخ 2026/02/10، ورفض دعوة المدير الإقليمي لمكتب الجمعية في الموضوع بتاريخ 2026/06/11 والتي تدعوه إلى عقد جمع عام استثنائي، ورفض دعوة المفتشية العامة للوزارة بتاريخ 2026/06/11، ورفض الاستجابة لدعوات ومراسلات متعددة من السيد باشا المنطقة والسيد القائد.
أما في شأن تسليم مفاتيح الجمعية وحضور لجنة إقليمية للإشراف على العملية، فأوضح المدير أن السيد الرئيس قام بمراسلة مصالح المديرية مشترطاً حضور لجنة إقليمية للإشراف على العملية، وتمت الاستجابة لطلبه، فحضرت اللجنة، إلا أن السيد الرئيس تغيب عن موعد التسليم دون عذر، وذلك بتاريخ 2026/10/27، مع إخباره عبر الهاتف من طرف الرئيس بتاريخ 2026/10/27.
وختم المدير بلاغه بالتأكيد على أنه بناء على هذه المعطيات، وعلى تفاصيل أخرى سيتم الكشف عنها أمام الجهات المختصة إدارياً وقضائياً وإعلامياً، وفي ظل مرور مكتب الجمعية المنتهية ولايته إلى انتهاكات، فإنه لا يسعه إلا أن يدين هذه التصرفات، وأن يذكر بأننا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، ومن موقعي كمدير للمؤسسة وفي إطار مسؤولياتي، لن أسمح إلا باتخاذ القانون داخل هذا الصرح العلمي.