وصل الجدل المثار حول تسويق الكبد المجمد في الأسواق المغربية إلى قبة البرلمان، في ظل تصاعد التساؤلات بشأن ظروف تخزين هذه المادة الغذائية وتذويبها وإعادة بيعها، إلى جانب الفارق الكبير بين أسعار استيرادها والأثمان التي تعرض بها للمستهلكين.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن سعر استيراد الكبد المجمد يتراوح بين 30 و50 درهما للكيلوغرام، دون احتساب تكاليف النقل والتخزين، في حين يصل سعر بيعه للمستهلك إلى ما بين 140 و180 درهما. وهو فارق يثير تساؤلات بشأن هوامش الربح المعتمدة، ومدى شفافية عمليات التسويق، خاصة مع الحديث عن عرض بعض هذه المنتجات باعتبارها منتوجا وطنيا رغم استيرادها من الخارج.
ولا يقتصر الجدل على الجانب التجاري، بل يمتد إلى شروط السلامة الصحية، بالنظر إلى حساسية الكبد المجمد لمراحل الحفظ والتخزين والتذويب. إذ يطرح عدم احترام الضوابط الصحية خلال هذه المراحل مخاوف بشأن جودة المنتجات المعروضة ومخاطرها المحتملة على صحة المستهلكين.
وفي هذا السياق، وجّه العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع التركيز على مراقبة الكبد المجمد وظروف تداوله في الأسواق المغربية.
وانتقد البرلماني ما وصفه بالتساهل وغياب الصرامة المطلوبة في مراقبة بعض المنتجات الغذائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محذرا من التداعيات المحتملة لأي اختلال في احترام المعايير الصحية، خاصة بالنسبة للمواد التي تتطلب شروطا دقيقة في التخزين والتداول.
وطالب الفرفار الوزارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتعزيز المراقبة، والتحقق من احترام شروط السلامة الصحية في مختلف مراحل تداول الكبد المجمد، بدءا من الاستيراد والتخزين، وصولا إلى التذويب والعرض للبيع، مع ضمان إطلاع المستهلكين على المصدر الحقيقي للمنتجات التي يقتنونها.