تمكنت السلطات المغربية من اعتراض قارب للهجرة غير النظامية قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، كان على متنه 70 مرشحا للهجرة، من بينهم 30 قاصرا، وذلك في إطار عملية أمنية دولية قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، واستهدفت شبكات تهريب المهاجرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمسار الأطلسي لغرب إفريقيا.
وجاءت هذه العملية ضمن حملة «Communis Maris»، التي نُفذت خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، بمشاركة 16 دولة، حيث كشفت المعطيات أن القارب الذي جرى اعتراضه كان في عرض البحر منذ ستة أيام، وعلى متنه عشرات الأشخاص، بينهم عدد كبير من القاصرين.
وبالتوازي مع التدخل البحري، أسفرت عملية أخرى على اليابسة عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في توفير جوازات سفر مزورة واستقطاب أشخاص بغرض تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية داخل المغرب، في إطار أنشطة مرتبطة بشبكات يُشتبه في اشتغالها على تسهيل الهجرة غير القانونية.
وشملت العملية الدولية، التي موّلها الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع «حماية» (Himaya)، 16 دولة، من بينها المغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال وغامبيا وليبيا وتونس وسوريا وتركيا، إلى جانب قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا.
وتندرج هذه التحركات في سياق الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز التنسيق الأمني بين الدول المعنية بمسارات الهجرة غير النظامية في المنطقة.