أعلن وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عن إطلاق عملية إحصاء وتحيين المقاولات والمؤسسات المهنية الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء المرتقب إجراؤها خلال سنة 2027.
وجاء الإعلان عن هذه العملية خلال لقاء توجيهي جمع الوزير بمديري القطاع على المستوى الجهوي، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المرحلة في حصر المؤسسات المستوفية للشروط القانونية، وتدقيق المعطيات المرتبطة بها، بما يضمن شمولية البيانات ودقتها ومصداقيتها.
وتهدف هذه العملية إلى إرساء قاعدة بيانات وطنية محينة وموثوقة، ستشكل مرجعاً أساسياً للوزارة في التخطيط لمختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، وتتبع تنفيذها وفق الضوابط التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تعبئة مختلف مكونات جهاز تفتيش الشغل، مركزياً وجهوياً وإقليمياً، مع تكثيف العمل الميداني وتوحيد منهجية الإحصاء، واعتماد الدقة في جمع المعطيات والتحقق منها.
كما دعا المديرين الجهويين إلى الإشراف المباشر على سير العملية، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية اللازمة لإنجازها، محدداً يوم 29 يناير 2027 كآخر أجل لاستكمال هذه المهمة، بما يضمن توفير الشروط التنظيمية والقانونية الملائمة لإجراء انتخابات مندوبي الأجراء في موعدها.