دخلت المراقبة القضائية باستعمال السوار الإلكتروني حيز التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، حيث جرى إخضاع عدد من الأشخاص المتابعين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد لهذا التدبير، تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة.
ويهم هذا الإجراء أشخاصاً يتابعون بسبب عدم توفير المؤونة الكافية للشيكات التي أصدروها، من بينهم مدينون بمبالغ مالية مهمة، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من المراقبة.
ويأتي اعتماد السوار الإلكتروني في سياق تفعيل المستجدات التشريعية المتعلقة بجرائم الشيك، والتي أتاحت إمكانية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية لتتبع الأشخاص المعنيين خلال مرحلة المتابعة القضائية، دون اللجوء بشكل تلقائي إلى إيداعهم السجن.