باشرت وزارة الصناعة والتجارة المغربية تحقيقاً لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم الجاهزة ذات المنشأ الإسباني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئات المهنية الممثلة للصناعة التحويلية الوطنية، تتهم فيها الشركات الإسبانية بتسويق منتجاتها داخل المغرب بأسعار منخفضة ألحقت أضراراً بتنافسية الإنتاج المحلي منذ سنة 2023.
وجاء هذا القرار عقب دراسة المعطيات التي تقدمت بها الفيدرالية المغربية للصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية، نيابة عن ثلاث شركات وطنية كبرى تستحوذ مجتمعة على نحو 90 في المائة من الإنتاج المحلي في هذا القطاع.
وتتمحور الشكاية حول شبهات تصدير صلصات الطماطم الإسبانية إلى السوق المغربية بأسعار تقل عن قيمتها المعتادة داخل السوق الإسبانية، وهو ما تعتبره الهيئات المهنية تهديداً لتوازن الصناعة الغذائية الوطنية وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة. ويشمل التحقيق مختلف أنواع صلصات الطماطم الجاهزة، باستثناء صلصة الكاتشب.
وفي إطار استكمال إجراءات التحقيق، دعت مديرية التجارة الخارجية المستوردين والمنتجين المحليين والمصدرين الإسبان المعنيين إلى الإدلاء بالبيانات والمعطيات المرتبطة بالواردات موضوع الشكاية، كما حددت يوم 18 دجنبر 2026 آخر أجل أمام المستوردين للتصريح بكميات وقيم المنتجات المستوردة.
ومنحت الوزارة الأطراف المعنية مهلة تتراوح بين 30 و37 يوماً للإجابة عن الاستبيانات الرسمية، بهدف جمع المعطيات الضرورية وتقييم مدى وجود ممارسات تجارية غير منصفة وتأثيرها على الصناعة الوطنية.
ومن المرتقب أن يستمر التحقيق لمدة 12 شهراً، مع إمكانية تمديده إلى 18 شهراً في حالات استثنائية. وفي حال تأكد وجود ممارسات إغراق تسببت في إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين، يمكن للمغرب اللجوء إلى فرض رسوم جمركية مؤقتة على الواردات المعنية، في إطار التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني وضمان تكافؤ شروط المنافسة داخل السوق.