أثار انتقال موظفي محكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بطنجة إلى مقرهما الجديد بوسط المدينة موجة من التساؤلات بشأن الصعوبات المرتبطة بالتنقل وركن السيارات، في ظل غياب فضاءات مخصصة لوقوف المركبات، سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.
وتأتي هذه الإشكالية في وقت يعرف فيه محيط المقر الجديد ضغطاً مرورياً متزايداً، بالنظر إلى موقعه وسط منطقة تشهد حركة سير كثيفة، الأمر الذي يجعل العثور على أماكن لركن السيارات مهمة صعبة، ويزيد من متاعب الموظفين والمرتفقين الراغبين في الوصول إلى المرفق القضائي.
وفي هذا السياق، دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ صادر يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، وزارة العدل إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الوضعية، محذراً من التداعيات التي قد تترتب عن غياب مواقف السيارات، سواء على مستوى تنقل الموظفين أو السير العادي للمرفق القضائي.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية توفير البنيات والتجهيزات المواكبة لنقل المؤسسات الإدارية والقضائية، بما يضمن ظروفاً ملائمة للعمل واستقبال المرتفقين، ويحد من الضغط المروري الذي قد يرافق تمركز هذه المرافق في مناطق حيوية بالمدينة.


