ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للمعدات والحلول الدفاعية والتكنولوجية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، بالاستفادة من المكتسبات التي حققها المغرب في قطاعات صناعية متقدمة، من بينها الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، بهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتشمل خارطة الطريق تحديد عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن إحداث آليات جديدة للحكامة، من خلال وكالة استراتيجية متخصصة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الدفاعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع، يرتقب إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بنجرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي التسريع الصناعي للدفاع اللتين سبق إطلاقهما. كما تراهن المملكة على تطوير التكوين والبحث العلمي والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة لتأهيل كفاءات عالية المستوى، بمشاركة الفاعلين الصناعيين والاستفادة من الخبرات الوطنية داخل المغرب وخارجه.
وتتطلع هذه الاستراتيجية، في أفق سنة 2035، إلى إحداث حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من مداخيل القطاع نحو التصدير، بما يعزز موقع المغرب كمنصة موثوقة للإنتاج والتوريد والتصدير في مجال الصناعات الدفاعية.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنفيذ الفعلي لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإرساء أجهزة الحكامة وتحديد خطة التمويل وتيسير مساطر الاستثمار، إلى جانب تعبئة القطاع الخاص والكفاءات الوطنية. كما أصدر تعليماته للمساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعماً لتنفيذ هذه الاستراتيجية.


