وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات يوسف الشرايبي إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الفيدرالية لبرنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020 من أجل حماية المواطنين ضمن المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وصيغ التعاون بين الطرفين ، وأيضا تعزيز شراكات في مجال معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد السغروشني أن هذه الشراكة ستعزز مطابقة القانون 09-08 ، مبرزا الرهان الدولي للمعطيات التي تكون متوفرة لدى مؤسسات ترحيل الخدمات.
وأكد السيد الصغروشني على ضرورة خلق مناخ من الثقة، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية التحولات التكنولوجية في المغرب وفي العالم ، مسجلا أنه لابد من الانخراط في تفكير معمق يشجع على التأسيس لثقة متبادلة وتلبية انتظارات مختلف أصحاب المصلحة.
وذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات كانتا قد شرعتا في شراكة في بداية وباء كوفيد-19 همت على الخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظرفية استثنائية، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستوطد من جديد التعاون الموجود أصلا بين الطرفين.
وأوضح أن برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، يهدف إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.
من جانبه، قال رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات إن مقاولات ترحيل الخدمات مطالبة بمعالجة عدد كبير من المعطيات ذات الطابع شخصي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ومن هنا تكمن أهمية وضع تدبير يتلاءم مع هذه الخصوصية.
وأوضح أن إطارا من هذا القبيل بمقدوره طمأنة الزبناء الحاليين وتحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال ترحيل الخدمات .
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.