سجلت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.
وحسب المديرية، فقد تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.
“السكام” كوسيلة ربح سريع
“السكامرز” أو النصابون الافتراضيون، وسيلة لكسب المال السريع. انتشرت بكثرة بالمغرب، خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير. “أنفو سوسيال” تواصلت مع أحد الوسطاء الذي يعمل مسيرا لمقهى إنترنت (سيبر)، التقينا به في أحد المقاهي بحي شعبي في مدينة طنجة، حيث يتناثر الشباب على الكراسي الكل حاشر أنفه في هاتفه الذكي.
بعد أن سألناه عن طريقة التي ينتهجها هؤلاء في عمليات النصب، يقول أنهم “سكامرز” والجواب في الإسم بحد ذاته، ليقاطع شاب عشريني حديثه، عرفنا الوسيط عليه بأنه أحد ممتهني النصب الإلكتروني التائبين.
جواد (اسم مستعار)، الذي رفض أي نوع من التسجيل بدعوى أنه لا يريد أي مشاكل مع القانون، استهل حديثه بأنه لن يعمل أبدا مقابل “السميگ” وأنه لن يكون عبدا للنظام الرأسمالي على حد قوله. مضيفا وهو يضحك بسخرية؛ “ماذا تريدني أن أفعل مثلا نخرج نسعا”.
كيف يعمل “السكامرز”
الطرق كثيرة يقول جواد، بعضه يحتاج إلى بعض المعارف في القرصنة الإلكترونية ولغة البرمجة، البعض الآخر يحتاج صور فتاة جميلة والكثير من الوقت والصبر. حيث يقوم “السكامر” بإنشاء حساب على مواقع التواصل بصور فتاة ما أو شاب ويقوم بإرسال طلب صداقة أو طلب تعارف على احدى تطبيقات التعارف أو التواصل الاجتماعي، وتكون الفتاة او الشاب ذو مظهر فاتن وحسن، ما يجعل الطرف الضحية لا يستطيع أن يرفض الطلب إلا في حالات نادرة، ويبدأ الحديث بشكل ناعم وودي، حتى تلين الضحية وتقع في شباك المبتز.
بعدها يقوم المبتز سواء كان فتاة او شاب باستدراج الضحية لاحد برامج الفيديو من اجل الحديث فيها والتي تتخذ الأمور فيها حديث ذو مغزى جنسي، ليقوم المبتز بفتح مقطع فيديو من أي موقع إباحي، للضحية على أساس أنه مباشر، ليطلب من الضحية ان تقوم بدورها بخلع ملابسها من أجل امتاع انفسهم، وما ان ينتهي الاتصال حتى تبدأ مرحلة التهديد من قبل المبتز مقابل دفع مبلغ مالي أو وسيتم فضحه ونشر المقطع لدى معارفه واقاربه الموجودة معلوماتهم لديه. ويخبرنا جواد أنه “من المفاجئ كم من الأشخاص يسقطون في الفخ حتى الآن بعد أن انكشفت الكثير من هذه الخدع”.
القانون المغربي والابتزاز الإلكتروني
القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بدوره نص على التحرش الجنسي بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، غير أن هذه الكفاءات والنصوص لا يتم توظيفها بالشكل الكافي في قضايا الابتزاز الجنسي، خاصة عندما تكون المرأة هي الضحية.
يجدر التنبيه ان هناك فرق في عقوبة الجريمة المعلوماتية المستخدم فيها تقنية الاختراق و الابتزاز الالكتروني .حيث ان الجرائم الالكترونية التي يتم استخدام وسائل متطورة كإختراق الحسابات و المواقع أو نشر محتويات مشينة. يعاقب المجرم على الوسيلة التي حصل فيها على الصور من الضحية او المقاطع و المعلومات الماسة بالضحية . إذا كان بواسطة الاختراق ، يعاقب على جريمة الاختراق الالكتروني بالإضافة الى جريمة الابتزاز .
ويجدر التنبيه إلى أنه ومع أن الصور مخالفة للاداب العامة و نشرها يعتبر جريمة ، الا انه يتم ملاحقة الجاني دون المجني عليه . السبب في ذلك ان الجريمة وقعت عليه و ان نشر الصور كان بسبب المجرم و الخرق غير المشروع و رغما عن الضحية . لهذا عند وقوع قضية يتم تحليل الواقعة كاملة و ما هي الأدوات المستعملة و المعاقبة عليها . لهذا الجريمة الواحدة ، يتم تحليلها بشكل كامل و المعاقبة عليها بحسب عدد الجرائم التي تضمنتها . مثل جريمة الاختراق، و جريمة نشر المحتويات الماسة في الاداب العامة ، جريمة الابتزاز الواقعة على الضحية . لهذا حتى تفرض عقوبات الابتزاز الالكتروني في المغرب على مبتز ، تستدعي دراسة لكل احداث الجريمة .