بحضور ممثلين عن الهيئات الحكومية والقضائية والأمنية والمالية، تم أمس الأربعاء 05 يناير بالرباط، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
اللجنة التي تضم 15 قطاعا، جاءت تنفيذا للمادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ووفقا للمرسوم رقم 2.21.484 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 19 أغسطس 2021، الذي يقضي بتحديد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها.
ومن المنتظر أن تسهر هذه اللجنة على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها في هذا الإطار.
وخلال تنصيب اللجنة أوضح ممثلوا القطاعات المعنية أنها ستشكل آلية لحل عدد من المشاكل القانونية التي كانت مطروحة في ظل غياب إطار إجرائي لتنفيذ العقوبات المالية، كما أنها خطوة متقدمة لمكافحة الإرهاب وتمويله وتجفيف منابعه.