كتبت الأسبوعية الفرنسية “جون أفريك”، أن اعلان اسبانيا عزمها ضمان الأمن الطاقي للمغرب بالسماح له باستيراد الغاز، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي”، يضع الجزائر على الهامش”.
وأشارت “جون أفريك” الى أن إعلان اسبانيا عن هذه الخطوة عبر وزارة التحول البيئي، مؤشر على عودة العلاقات بين الرباط ومدريد الى طبيعتها، مضيفة أن ” إسبانيا أكدت عبر وزارة التحول البيئي، أن المغرب سيكون بمقدوره الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) الذي كانت تستخدمه الجزائر لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر من السنة الماضية”.
وتابعت الأسبوعية الفرنسية أن “مدريد تريد من وراء مساعدة المغرب على إمداد نفسه بالغاز، تقديم التفاتة تجاه الرباط، ومحاولة طي صفحة أزمتها مع المغرب، التي اندلعت عقب استقبال اسبانيا لزعيم ميليشيات “البوليساريو” الإرهابية، إبراهيم غالي، في أبريل 2021″.
وأوضح ذات المصدر، أن ” المغرب أبرم شهر نونبر 2021، عقدا لشراء الغاز الطبيعي، مع شركة “ساوند انيرجي” البريطانية للتنقيب عن الغاز، ردا على قرار كابرانات النظام العسكري الجزائري، إنهاء نقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب”، مشيرا الى أن ” العقد الموقع بين شركة “ساوند إنرجي” و المكتب الوطني للماء والكهرباء، ينص على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى 10 أعوام.
هذا، وتأتي الخطوة الاسبانية في وقت تعرف فيه العلاقات بين الرباط ومدريد، توترا وجمودا منذ إدخال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية بهوية مزورة إلى أراضي الجارة الايبيرية قصد الاستشفاء، وهو ما أثار غضب المغرب، وتسببت في أزمة دبلوماسية يحاول الجانبان طي صفحتها القاتمة.
من جانبهم، واصل جنرالات الجزائر، حماقاتهم، و سلوكياتهم الصبيانية، التي لا تمس المغرب في شيء، حيث أعلنوا، في ال31 من شهر أكتوبر2021، عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي؛ وهو قرار استعد له المغرب ووضعه في الحسبان، لذلك لم يقع أي تأثير على إمدادات الكهرباء على الصعيد الوطني، كما كان كابرانات النظام العسكري الجزائري، يمنون النفس بذلك.