صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية ، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور ، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة السيد رئيس الحكومة ، وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها ، وذلك من أجل وضع إطار حكماتي يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية ، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.
وتتألف اللجنة ، التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية ، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة.