أعلن موظفو الجماعات الترابية في المغرب عن قرار خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 29 و30 نوفمبر 2023، احتجاجاً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاعهم والتمييز الذي يتعرضون له بالمقارنة مع القطاعات العمومية الأخرى. وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن الإضراب يأتي كتعبير عن رفض ممارسات وزارة الداخلية، مشيرة إلى تعليق الحوار القطاعي والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي الجماعات الترابية.
وأكدت المنظمة على عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين والموظفات، إلى جانب الإجحاف في معاملة فئة الكتاب الإداريين وخريجي مراكز التكوين الإداري. وطالبت بتحسين أوضاع الموظفين المادية والمعنوية ورفع الحيف واللامساواة، داعية الوزارة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لتحقيق بيئة مهنية أفضل.

