أعرب الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية في المغرب عن انزعاجه من استمرار تعنت الحكومة وخرقها للدستور المغربي، حيث رفض الاتحاد نهج الحكومة في التعامل مع ملف الدكاترة، واعتبر ذلك انتهاكًا للدستور ولقوانين المملكة.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن الحكومة تتبع سياسة الأبواب الموصدة في معالجة مشكلة الدكاترة بالقطاعات العمومية، معتبرًا أن هذا يشكل تمييزًا غير مبرر بين الدكاترة في مختلف القطاعات. وأشار إلى استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الدكاترة وتعطيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أهمية شهادة الدكتوراه.
واتهم الاتحاد رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالتسبب في تعطيل استجابة الحكومة لمطالب الدكاترة، معتبرًا ذلك نتيجة لاعتبارات شخصية وحقد بعض المسؤولين تجاه الدكاترة.
كما ندد البيان بتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي وصفها بـ”غير المسؤولة” والتي استهدف فيها الدكاترة الموظفين وتقليل من كفاءتهم، مشددًا على أهمية دور الدكاترة في وضع وابتكار السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية.
وختم البيان بدعوة الحكومة إلى تسوية وضعية الدكاترة الموظفين في مختلف القطاعات وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث على غرار زملائهم في بعض القطاعات الوزارية. كما طالب الاتحاد وزارة الصحة بالوفاء بتعهداتها وامتصاص جميع الدكاترة في مباريات القطاع.