أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يتكون أغلبيته من الجمهوريين، يوم الأربعاء، بفتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن. وصوت 221 نائبًا لصالح التحقيق، في حين عارض 212 نائبًا هذا الإجراء. ويتهم الجمهوريون بايدن بسوء السلوك خلال فترة كان فيها نائبًا للرئيس في إدارة أوباما، متهمين إياه بتسهيل أنشطة تجارية مشبوهة لابنه في الصين وأوكرانيا. يمتد التحقيق ليشمل فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس ويشمل الفترة الحالية. ويشمل التحقيق أيضًا اتهامات لأسرة بايدن بالتورط في صفقات خارجية بملايين الدولارات على مدى سنوات. وتعد فرص نجاح هذا التحقيق ضئيلة، ولكن يُعتبر بعض المراقبين أنه قد يؤدي إلى تشتيت جهود بايدن في السعي للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نونبر 2024.

