وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب يوم الخميس اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف دعم التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان. ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي حفل التوقيع.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام المملكة المغربية بإعداد برنامج عمل لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مسار تتبع إعمال التوصيات الأممية من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان وتطوير منظومة لتتبع هذه التوصيات وتعزيز نظام إعداد وفحص التقارير الوطنية.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، أكد وهبي أهمية إعادة المكانة لحقوق الإنسان في ظل التحديات العالمية الراهنة. وشدد على ضرورة التوعية والتثقيف حول قضايا حقوق الإنسان لتجنب تحولها إلى موضوع صراعات سياسية، مع التركيز على تعزيز الوعي بعلاقة الإنسان بحقوقه كوسيلة لحمايته داخل المجتمع.
ومن جهته، أشار الكاتب العام للمندوبية الوزارية عبد الكريم بوجرادي إلى أن هذه الشراكة تعكس مسارًا طويلاً للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ عام 2014، وأوضح أنها تركز اليوم على أربعة محاور أساسية لتعزيز التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان ومواكبة المغرب في إعداد برنامج وطني لتنفيذ التوصيات الأممية.
وفي سياق مماثل، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد كريستوف أهمية هذه الاتفاقية كخطوة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، مشيرًا إلى أنها تهدف أيضًا إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال حقوق الإنسان.