أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب عن استمرار تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الجريمة خلال العام الحالي، والتي تستند إلى تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير التقنيات العلمية والتقنية للشرطة، وتعزيز التعاون مع مصالح المراقبة الترابية وترسيخ البعد الحقوقي في العمل الشرطي.
وحققت هذه الجهود نجاحًا واضحًا حيث شهدت تراجعًا بنسبة 10٪ في المظهر العام للجريمة، حيث بلغ إجمالي القضايا والملفات 738,748 قضية. وقد أدت هذه الجهود إلى ضبط وتقديم 723,874 شخصًا أمام النيابات العامة. كما شهدت مؤشرات الجريمة العنيفة انخفاضًا في جرائم القتل والاعتداءات الجنسية وسرقة السيارات.
وعلى الرغم من تراجع مؤشرات الجريمة، إلا أن معدلات الزجر استمرت في الزيادة، ووصلت إلى مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، حيث بلغت نسبة استجلاء الحقيقة للجرائم المرتكبة حوالي 95٪ في القضايا العامة وحوالي 92٪ في الجرائم العنيفة.
وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، شهدت التعاون بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تعزيزًا، مع تسجيل ومعالجة 99,513 قضية وتوقيف 130,212 شخصًا، بما في ذلك 305 أجانب. حيث تم حجز 81 طنًا و175 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش وكميات أخرى من المخدرات.
وشهدت الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ارتفاعًا بنسبة 6٪، وتم تسجيل 5,969 قضية، بينما سُجلت 508 قضايا للابتزاز الجنسي باستخدام الأنظمة المعلوماتية. وفي مجال مكافحة الإرهاب، تم إحالة 29 شخصًا للنيابة العامة للاشتباه في تورطهم في قضايا إرهابية.