وفقًا لمصادر مطلعة، تواجه عدة جماعات في طنجة والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك المجلس الجماعي لطنجة، تحديات كبيرة مع وزارة التجهيز في قضايا تتعلق بإشكاليات احتلال الملك العام البحري، حيث تبين أن الوزارة أصبحت المسؤول المباشر عن متابعة تجاوزات بعض المقاهي والأفراد الذين يحتلون الملك العام البحري.
وأكدت المصادر أنه وعلى الرغم من منح الجماعات عددا من التراخيص لبعض المقاهي القريبة من الساحل، إلا أنها تواجه صعوبة في الحد من تجاوزاتها في حال إضافتها لأجزاء أو مساحات تتعدى الملك البحري، مما يسمح لعدد من المقاهي بالتلاعب بالقوانين وتخرقها. وتجد الإشارة إلى أن هذا الجانب يدخل في اختصاص وزارة التجهيز التي قلما تتدخل في محاسبة المحتلين، في ظل جهود الدولة لمنع أي احتلال مستقبلي للملك العام البحري، كما حدث مؤخرًا في هدم بعض المباني في عدة مدن وسواحل عبر البلاد.
وفي هذا السياق، تلقت مصالح وزارة الداخلية تقارير حديثة حول المحتلين للملك العام البحري في شواطئ طنجة ومناطق أخرى، حيث تم إنشاء العديد من المقاهي الفاخرة والبنايات العشوائية التي تحقق أرباحًا تقدر بملايين الدراهم سنويًا، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية. وتروج شائعات أيضًا حول مشاركة بعض الشخصيات السياسية المحلية في هذا السياق، فهل وجدا أبدا دخان بدون نار؟