أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاكم المملكة سجلت زيادة كبيرة في عدد القضايا خلال عام 2023. وأشار إلى أن إجمالي القضايا الجديدة بلغ 4661927 قضية، تضاف إلى 767847 قضية متبقية من عام 2022، ليصل إجمالي القضايا الرائجة إلى 5429774. وتمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4696203 من هذه القضايا، أي بنسبة 101 في المائة من القضايا المسجلة.
وفي إطار الاستراتيجية المرحلية 2021 ـ 2026، نفذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحسينات هامة، من بينها تحديد آجال استرشادية للبت في القضايا وتقديم الدعم للقضاة لتحقيق أمن قضائي أفضل. وأكد عبد النباوي أن المجلس يسعى إلى رقمنة عمل المحاكم لمواكبة التحولات الكونية، مشددًا على أهمية التحديث والمشاركة الفعّالة من قبل القضاة.
وفيما يتعلق بالتقييم الأدائي، أعلن عبد النباوي عن مصادقة المجلس على مسطرة تقييم الأداء التي ستبدأ في العمل اعتبارًا من السنة الجارية. وتم خلال العام الماضي ترقية عدد كبير من القضاة وتعيين مسؤولين قضائيين جددا، إلى جانب التفات المجلس إلى قضايا التأديب واتخاذ التدابير اللازمة.
وختم عبد النباوي بالتأكيد على ضرورة التحول إلى المحكمة الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا التحول ليس مجرد رغبة ظرفية ولكنه قضاء محتمل يتطلب اهتمامًا واسعًا وتفاعلًا مع التحديات الحديثة.
فردوس الحيولي