في خطوة تصعيدية، قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، ابتداءً من يوم الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية استنكارًا للحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، ونتيجة للغضب والاحتقان الذي يسود القطاع. وأكدت الجمعية أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي هو ما أشعل الوضع، إذ أظهر أن المشروع المقترح ما زال محل جدل وشكوك.
وعبرت الجمعية عن استغرابها لتراجعات مشروع القانون التي تعكس عدم جدية الوزارة وعدم احترامها لاتفاقاتها التي تم التوصل إليها في جلسات الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت الجمعية أن التوثيق العدلي يمثل الركيزة الأساسية للدولة المغربية ويعتبر أكثر استجابة لحاجات المجتمع، ورفضت أي تدخل في مسار تعديل القانون المنظم للتوثيق العدلي من قبل مهن أخرى، معتبرة ذلك اعتداءً على مهنتها ومكتسباتها المهنية. ودعت الجمعية إلى اعتماد برنامج نضالي قوي وتصاعدي حتى تحقيق المطالب المهنية.