بعد تصاعد التوتر بين التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، والتي اتخذت قراراً بالاقتطاع من أجور المضربين، قرر التنسيق النقابي الرباعي خوض سلسلة من الإضرابات خلال شهري فبراير ومارس الحاليين.
ووفقاً لبلاغ مشترك صادر عن التنسيق النقابي، فإنه من المقرر خوض إضراب وطني لمدة يومين في 28 و29 فبراير الحالي، بالإضافة إلى إقامة وقفات احتجاجية أمام العمالات والأقاليم، احتجاجاً على قرار الاقتطاع من أجور الموظفين.
ومن جانبهم، قرر موظفو الجماعات خوض إضراب وطني لمدة ستة أيام خلال شهر مارس الحالي، وستة أيام أخرى خلال شهر أبريل المقبل.
وتأتي مطالب الموظفين ضمن إطار زيادة الأجور، وتسوية جميع الملفات والوضعيات الإدارية المعلقة، بالإضافة إلى تطبيق نظام أساسي جديد يعتبر تحولًا نوعيًا في الأوضاع المهنية والاجتماعية في القطاع.