أعلن متحدث قضائي لرويترز أن محكمة تونسية قضت يوم أمس الجمعة غيابيا بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.
كما أكدت إذاعة موزاييك التونسية أمس الجمعة أن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن المرزوقي مع النفاذ العاجل.
ونقلت الإذاعة عن محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة أنه “على إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة الى ارتكاب اعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية”، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.
وفي 2021 حُكم على المرزوقي، الذي يقيم خارج البلاد، بالسجن 4 أعوام مع النفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، من أشد المنتقدين للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد.
وكان سعيد قد أغلق سعيد البرلمان وعزل الحكومة في 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.