بينما يقترب موعد رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية بشأن مصير اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، يتزايد الضغط على المهنيين المغاربة وسط مخاوف من تداعيات القرار المرتقب.
وفي هذا السياق، تستمر الشراكة الأوروبية المغربية في التطور، مع تأكيد أهمية التعاون الحالي لاستشراف المستقبل، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات حول تأثير القرار القادم على هذه العلاقة. ويبدو أن الكرة قد أُلقيت في ملعب المحكمة الأوروبية، حيث سيتخذ القضاة قرارًا يوم 21 مارس المقبل، وهو قرار منتظر بفارغ الصبر لمعرفة مصير الاتفاقية، وسط تأكيدات المفوضية الأوروبية على احترام القرار القضائي بشكل نهائي.
ومن الصعب تقديم توقعات لهذا الحكم، خاصة بعد استماع القضاة إلى طعون الدول الأوروبية ضد حكم سابق قضى بإلغاء الاتفاقية. وبالنظر إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب وأوروبا، يتوقع الخبراء أنه لن يؤثر حكم سلبي على هذه العلاقات بشكل كبير، خاصة مع دور المغرب في الدبلوماسية الحديثة وحرصه على مصالحه الوطنية.
وفي المقابل، توجه دول الاتحاد ضغوطا لتجديد الاتفاقية، وترى أن تعزيز التعاون مع المغرب يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية، مما يزيد من التوتر والتحديات التي تواجه المحكمة في اتخاذ قرارها المرتقب.