وفقًا للمصادر، قام والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى المحطة الطرقية المغلقة في الجديدة.
وقد وصلت اللجنة، التي تأتي من وزارة الداخلية، إلى مدينة الجديدة لفحص الحقائق المتعلقة بالمحطة الطرقية التي فشلت وزارة النقل في فتح أبوابها بسبب الاختلالات.
وتم اتخاذ قرار هذه اللجنة المركزية استجابةً لطلب والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، الذي تلقى بعض التفاصيل حول ملف المحطة الطرقية خلال زيارته الأخيرة لمدينة الجديدة، حيث التقى مع مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من خلال منسقها الإقليمي في الجديدة، بتقديم شكوى للتحقيق في الاختلالات التي شهدها ملف المحطة الطرقية قبل عمليات شراء العقارات والمبادلة.
وطلبت الشكوى فتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي وردت في محضر اجتماع بتاريخ يناير 2018، والتي تمثلت في الاحتلال غير المشروع لحقوق الغير وعدم وجود أساس قانوني لعمليات البيع والمبادلة. كما طالبت الشكوى بالتحقيق في التراخيص الممنوحة لشركة دكالة INVEST والتي أدت إلى استفادة مستثمرين من قيمة كبيرة من العقارات بشكل غير قانوني.