أعلنت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب عن قرار مهم بإيقاف جميع الأشكال الاحتجاجية التي كانت مخططة لها سابقًا، وذلك بعد لقاء بناء عقدته مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في بداية الأسبوع الجاري. هذا القرار يأتي لإعطاء فرصة لعملية الحوار حول النقاط الخلافية بين الهيئة والوزارة الوصية.
تم التأكيد على أهمية الحوار في معالجة المسائل المهنية والقانونية التي تعترض سبيل تطوير وتحسين مهنة العدول في المملكة. وتم تقدير جهود وزير العدل في فتح باب الحوار حول النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون الخاص بمهنة العدول.
من بين أهم المطالب التي يسعى العدول لتحقيقها هي منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو مطلب يمكن أن يساهم في تحسين وضعهم المهني والمالي. ورغم وجود توتر سابق بشأن هذا المطلب، فإن فتح باب الحوار يعتبر خطوة إيجابية نحو الحلول المستدامة.
من المتوقع أن يكون الحوار مكثفًا ومثمرًا، حيث ستتم مناقشة جميع القضايا ذات الصلة بمهنة العدول، وتحديد السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز دورهم في نظام القانون المغربي.