قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن النافذ ضد مسؤولين سابقين في موانئ طنجة المدينة والمضيق والقنيطرة. حيث حُكم على رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة المدينة بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عمومية.
وفي القضية نفسها، أدين 6 مسؤولين آخرين بسنوات متفاوتة من السجن النافذ، بينهم رئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقًا في تطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد، ومحلف بالشؤون البحرية سابقًا، وتاجر في معدات الصيد البحري. وحُكم أيضًا بسجن اثنين آخرين لمدة سنتين مع تعليق التنفيذ.
تم تقديم الشكوى التي أدت إلى هذه الأحكام من قِبَل الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، واتهمت المسؤولين بارتكاب جرائم “تبديد المال العام”، بعد إسناد صفقات عمومية لشركات لصيانة مراكب الجر والإرشاد في عدة موانئ منها طنجة، آسفي، أكادير، الجرف الأصفر، وميناء الربط بالمضيق.