ناقش مركز حقوق الإنسان في المغرب معطيات إحصائية تشير إلى فقدان أكثر من 297 ألف منصب عمل خلال السنة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و620 ألفا. وأشار المركز إلى مؤشرات سلبية في خلق فرص العمل والقدرة الشرائية، وربط ذلك بسياسات اقتصادية حكومية غير فعالة.
وأوضح المركز أن المغرب يسجل عجزًا سنويًا في وظائف العمل يبلغ 300 ألف منصب، مما يعكس فشل السياسات الحكومية في خلق فرص العمل وتعزيز التشغيل الذاتي. كما أرجع المركز استمرار هذه الأزمة إلى سياسات غير اجتماعية وتداعياتها على الاقتصاد.
وطالب المركز بتقييم أداء الحكومة ومراقبة أوجه الاختلال في العمل الحكومي، مع التأكيد على مسؤولية البرلمان في مراقبة عمل الحكومة واتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة. وفي الختام، أعرب المركز عن تضامنه مع ضحايا البطالة والتشريد الاقتصادي، ودعا إلى وقف هذا النزيف الاقتصادي الذي يهدد النموذج التنموي في المغرب.