انعقد يوم الأربعاء، بمدينة طنجة، لقاء حول الإطار القانوني المنظم لصرف العملات في خدمة التنمية الاقتصادية بالمغرب، لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويسعى هذا اللقاء، الذي اشرف على تنظيمه الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار ومكتب الصرف تحت شعار “ميزات المنشور العام لعمليات صرف العملات وعملية التسوية التلقائية 2024″، إلى تعريف المعنيين بالقواعد القانونية الخاصة بتنظيم صرف العملات الأجنبية، ولا سيما الاجراءات الجديدة التي أدخلها المنشور العام على عملية الصرف اعتبارا من 3 يناير 2024.
كما يهدف هذا الحدث إلى تمكين المشاركين من الحصول على رؤية شاملة ونظرية والاطلاع على الإجراء المعني من خلال الحصول على ترخيص عام من مكتب الصرف للقيام بالعمليات الجارية والأخرى العامة، بالإضافة إلى تعميق معرفتهم التقنية والعملية ذات الصلة بالموضوع، والاطلاع على كيفية تطوير ردود أفعال جيدة، من أجل اغتنام الفرص التجارية الدولية، بما يتوافق مع قوانين الصرف الحالية.
وأشار رئيس فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الرايس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا اللقاء يروم تمكين أعضاء الاتحاد من التعرف على الإطارات المنظمة الجديدة بخصوص المنشور العام لعمليات الصرف، مضيفا أن هذا الحدث يأتي تماشيا مع أهداف الاتحاد العام لمقاولات المغرب الساعية الى إخبار وإحاطة الفاعلين الاقتصاديين بالقضايا والشؤون التي تهمهم.
وتابع أن هذه الفعالية ضرورية وذات راهنية على اعتبار أن جميع التغييرات والإصلاحات التي حدثت على مستوى مكتب الصرف في السنوات الأخيرة، مع تسهيلات كبيرة، تسمح له اليوم بدعم المقاولات والشركات المغربية بشكل فعال، مضيفا أن هذا الحدث يمثل فرصة للمشاركين للاطلاع بعمق أكثر على هذه التطورات الجديدة.
من جهته، أشار المدير العام بالنيابة لمكتب الصرف، ادريس بنشيخ، إلى أن هذا الحدث يندرج في إطار اللقاءات المتواصلة التي ينظمها مكتب الصرف منذ بداية السنة، مبرزا أن الهدف الأساسي هو التعريف بالمستجدات والميزات الجديدة للمنشور العام بشأن عمليات صرف العملات الأجنبية وتمكين الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة من الاطلاع وفهم هذه الميزات الجديدة بشكل أفضل.
وأكد أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى عرض التدابير والاجراءات التبسيطية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد اعتماد قانون المالية 2024، موضحا أن هذا الحدث يتناول نقطة مهمة، تتمثل في عملية التنظيم التلقائي للأصول والموجودات المنشأة بالخارج وهي عملية ينص عليها قانون المالية وتتعلق بالأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين لديهم ممتلكات وأصول في الخارج بشكل مخالف لأنظمة الصرف.
وبي ن أن هذا الإجراء يمنح المعنيين إمكانية تسوية أوضاعهم من خلال التصريح للأبناك مباشرة ودفع المساهمات التي تتراوح نسبتها بين 3 و15%، مشيرا إلى أن هذه التسوية تعفي المصرح من كافة الإجراءات الإدارية والقضائية.
كما يتيح هذا اللقاء تسليط الضوء على التحفيزات والمزايا التي يتيحها التنظيم التلقائي للأصول والموجودات المنشأة بالخارج، المنصوص عليها في الفصل 8 من قانون المالية عدد 23-55 برسم السنة المالية 2024، وكذا مذكرات مكتب الصرف تحت رقم 1/2024 و 2/2024 المتعلقة بها.
و م ع