مرة أخرى، ينزل آباء وأمهات وأولياء طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب إلى الشارع في وقفة أطلقوا عليها اسم “وقفة الغضب والاستعطاف”. كان ذلك يوم أمس 29 يونيو الجاري بالرباط، أمام البرلمان.
لقد قدموا من جميع جهات المملكة لمساندة أبنائهم، وللاحتجاج بصوت عالٍ ضد قرارات الحكومة التي يرونها مجحفة في حق طلبة قطاع الصحة، ولمطالبتها أيضا بالعدول عن تنفيذها.
وكانت الحكومة قد اتخذت، في وقت سابق، عدة تدابير ارتبطت باجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024، وبكيفية استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي يقاطعها الطلبة منذ السنة الجامعية الماضية، وتعويض نقطة الصفر في بيان النقط بالنقطة التي يحصل عليها الطالب في امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول.
إلا أن هذه القرارات الحكومية تبقى غير مرضية للطلبة الذين قاطعوا هذه الامتحانات بنسبة 94 %، لأنه، حسب المعنيين بالأمر، كان قرار برمجتها أحاديا ولأن الوزارة لم تستشر ممثليهم في الأمر.
إن الدافع وراء تدخل الأولياء اليوم ووقفتهم وتكبدهم عناء السفر من عدة مدن، وفق الشعارات التي رفعوها، كانت بغرض مطالبة الحكومة “بفتح حوار جاد مع أبنائهم من أجل ايجاد حلول عادلة لملفهم المطلبي. ”
سجلوا كذلك أن نضالات أبنائهم ومحاولاتهم العديدة من أجل فتح حوار جاد مع المسؤولين، قد باءت كلها بالفشل، وبعدما وصلت النقاشات إلى الباب المسدود، فإنهم اليوم يطالبون بتدخل صاحب الجلالة لإعطاء تعليماته من أجل الحل العاجل لهذه الأزمة، بما يضمن حقوق الطالبات والطلبة، وهم أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالمغرب في المستقبل.
سألنا الطلبة المضربين والأولياء المتظاهرين في عين المكان عن مطالبهم، فكانت هاته بعضها: تجويد التكوين الطبي الذي يتلقونه حتى يتمكنوا من الاستجابة لاحتياجات المواطنين المغاربة مستقبلا، وإعادة النظر في أعداد الطلبة التي تفد كل عام دراسي وبالتالي تخلق اكتظاظا داخل فضاءات الدراسة، وتوفير المعدات والأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة المستخدمة خلال التكوين ولإنجاز الأشغال التطبيقية التي تمكنهم من تكوين أفضل، والاستفادة من تداريب استشفائية ملائمة وبتأطير مناسب وكافٍ، والرفع من قيمة التعويض الخاص بها.
إنهم يرفضون تحديد فترة التكوين في ست سنوات بمبرر أن هذا القرار سيرفع من عدد المتخرجين، وكذلك طريقة تعاطي الوزارتين المعنيتين (الصحة والتعليم) مع ملفهم المطلبي، وينتظرون من الحكومة العدول عن عمليات التوقيف والطرد التي طالت العديد من رفاقهم، وكذا تحكيم العقل لوضع حد لهذه الوضعية، حتى يتمكنوا من العودة إلى مدرجاتهم التي غادروها منذ نحو 7 أشهر.
هم يرفضون ادعاءات الحكومة بأنهم يستفيدون من “عطلة استثنائية مفتوحة”، كما قال مراد طالب في السنة الخامسة بكلية الطب بمراكش، وفوق كل هذا، “إن قرارات الحكومة ستؤثر سلبا على تكوين أطباء المستقبل، وبالتالي أيضا على جودة الدبلوم المغربي في الطب ومدى الاعتراف به عالميا”، أضاف ذات الطالب.
في انتظار إيجاد حل لهذه الأزمة التي تهدد المنظومة الصحية بالمغرب، أصر يوم أمس الطلبة/الأطباء وذويهم على مواصلة الاحتجاجات والإضراب، بل إنهم يطلبون من المواطنين دعمهم في قضيتهم، لأن موقفهم هذا كما يقولون “فيه مصلحة للمواطن”؛ لأن قرارات الحكومة الرامية إلى تدارك الخصاص في الأطر الصحية بالمستشفيات العمومية ستؤتي نتيجة عكسية، بما أن ظروف تكوين هاته الأطر ليست مناسبة، وبالتالي سنحصل على أطباء غير أكفاء ولا مؤهلين أو متمكنين من كل الأدوات التي تجعل منهم مهنيين في المستوى وباستطاعتهم السهر على صحة المواطن، ففاقد الشيء لا يعطيه، كما كتب المتظاهرون على إحدى اليافطات.
وللإشارة، فإن أرقاما رسمية صادرة عن قطاع الصحة كشفت أن بلادنا تعرف خصاصا من حيث الأطر الطبية يتعدى 30 ألف، في الوقت الذي لا يفوق فيه عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا من كليات الطب والصيدلة (عددها 11) 1500 طبيبا. إلا أن المفارقة الكبرى هي أن أزيد من ثلث هذا العدد (حوالي 600) يهاجرون المغرب للاشتغال بدول أخرى.
لطيفة بجو