قررت وزارة الداخلية توقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وثلاثة من نوابه، وهم رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، أحمد امشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري. وجاء هذا القرار بناءً على تقارير مرفوعة من مفتشية وزارة الداخلية كشفت عن تجاوزات إدارية ومالية خطيرة في إدارة المقاطعة.
الاختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية دفعت الوالي يونس التازي إلى اتخاذ هذا القرار، الذي قد يؤدي إلى عزل المسؤولين الموقوفين بشكل نهائي. يُعد هذا التوقيف جزءًا من جهود وزارة الداخلية لتحسين أداء المجالس المحلية وضمان الشفافية في تدبير الشؤون العامة.
ووفقًا لمصادر محلية، تم تكليف النائب الثاني، إدريس الريفي التمسماني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتسيير شؤون المقاطعة بشكل مؤقت إلى حين إصدار المحكمة الإدارية قرارها بشأن طلب العزل. ويتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في غضون شهر من تلقيها الإحالة من وزارة الداخلية، وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.
جدير بالذكر أن لجنة تفتيش عليا زارت مقاطعة طنجة المدينة في الفترة الماضية لإجراء تحقيقات حول عدد من الملفات التي أشرف عليها الرئيس الموقوف ونوابه. هذه التحركات تعكس التزام السلطات بمكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة في الإدارات المحلية.