رئيس جماعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، منير الليموري، يتحرك بصفته عضوًا في منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، لبحث أزمة مالية تعصف بالمنظمة بسبب اختفاء مبالغ ضخمة من المنح المالية التي كانت مخصصة لدعمها. ويشارك الليموري ضمن لجنة تضم خمسة أعضاء من عمداء المدن الإفريقية، لتحقيق وفهم الملابسات المحيطة بهذه الأزمة.
وفقًا لمصادر موثوقة، برزت فضيحة مالية تتعلق باختفاء غير مبرر لمبالغ مالية ضخمة قدمها عدة مانحين، من بينهم المفوضية الأوروبية ووزارة الداخلية المغربية. ويقدر المبلغ المختفي بنحو 7 ملايين يورو، ما أدى إلى توقف صرف رواتب الموظفين منذ يوليو 2023. وتزامن اختفاء هذه الأموال مع تعليق المنح السنوية من الجهات المانحة، وسط شبهات قوية حول وجود عملية اختلاس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد بعثت رسالة للمنظمة في سبتمبر 2024، تخبرها بتجميد العقد بعد إنفاق 23.78% فقط من الميزانية المخصصة، وعدم صرف بقية المبلغ المتبقي بعد مرور 45 شهرًا على التمويل الأخير.
ورغم تشكيل لجنة افتحاص داخلية وأخرى خارجية للتدقيق في هذه العمليات، فإن التحقيقات لم تفضِ إلى نتائج كاشفة عن مصير الأموال أو الأطراف التي استلمتها، مما أثار استياء الموظفين الذين بدأوا في تنظيم اجتماعات لمناقشة تأخر الأجور.
وقد قام الليموري، بصفته ممثل شمال إفريقيا في المنظمة، بزيارة مقرها وعقد اجتماعًا مع الموظفين، متعهدًا بالعمل على إيجاد حل، لكنه اشترط إجراء اختبارات قبل صرف الرواتب. وقد تم تكليف شركة Deloitte البلجيكية بعملية التدقيق الداخلي، التي بدأت في مارس من العام الحالي.
ومع وجود هذه التحديات، يبقى السؤال مطروحًا: هل سينجح منير الليموري في إنقاذ المنظمة من الأزمة المالية الحادة؟