أثارت وقفة احتجاجية نظمها عدد من المتضررين أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب مشاكل في تجزئة سكنية بجماعة اكزناية مملوكة لبارون عقاري سابق، العديد من التساؤلات حول التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المحتجون.
وصرح المتضررون بأنهم مُنعوا من بناء منازلهم على قطعهم الأرضية بتجزئة “الريحان”، إلا بعد دفع مبالغ طائلة تصل إلى 5 ملايين سنتيم مقابل الحصول على رخص البناء، ما أثار غضباً واسعاً ودعوات للتدخل الفوري من الجهات المعنية وجمعيات حماية المستهلك لإنصافهم.
مصادر مسؤولة أكدت أن التكلفة القانونية لرخصة بناء ثلاث طوابق، شاملة جميع الرسوم، لا تتجاوز 13 ألف درهم، ما يكشف حجم النصب والاحتيال الذي تعرض له المواطنون. كما أشارت المصادر إلى أن رخص البناء الموقعة من طرف الرئيس السابق للجماعة، أحمد الإدريسي، تعتبر غير قانونية بسبب غياب توقيع الوكالة الحضرية لطنجة على تصاميمها.
من جهته، أوضح خبير في مجال التعمير أن التجزئة تعاني من خروقات جسيمة، أبرزها غياب المرافق الحيوية الأساسية مثل المساجد والمدارس والمستوصفات، وهو ما يخالف معايير التعمير المتبعة. كما حذر الخبير من طمر الأودية لتغيير مسارات المياه بهدف إنجاز مشاريع عقارية، ما ينذر بكوارث مستقبلية.
وأشار مراقبون إلى أن البارون العقاري، الذي يمتلك أكثر من 150 هكتاراً بجماعة اكزناية وحدها، يستغل أحكاماً قضائية إدارية لصالحه لتبرير تجاوزاته، دون احترام دفتر التحملات أو المعايير القانونية. الوضع يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهات التي توفر الحماية لهذا الشخص وتسمح له بخرق القوانين.
في ظل هذه التجاوزات، تتزايد المطالب بإيفاد لجان مختصة من سلطات المراقبة والوكالة الحضرية وحوض اللوكوس لإجراء تحقيق شامل وضمان محاسبة المتورطين، حفاظاً على حقوق المواطنين وشفافية التعمير بالمنطقة.