بعد نشر المقال الذي تناول توقيف المدير الطبي لمصحة “الريف” في طنجة، تبين أن القضية أخذت منحى مختلفًا وفقًا لمصادر مطلعة، حيث تم التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف المعنية.
بالنسبة للقضية المتعلقة بإصدار الشيكات بدون رصيد، تم حلها بالكامل عن طريق تسديد المبالغ المستحقة وتسوية قانونية بين جميع الأطراف.
وأكدت الجهات الرسمية أن المدير الطبي لا يواجه أي مشاكل قانونية حاليًا، مما يثبت أن الموضوع كان مجرد سوء تفاهم انتهى بحل ودي.
أما القضية المتعلقة بالنصب والاحتيال بين الأطراف، فما زالت قيد النظر من قبل القضاء الذي سيبت فيها وفقًا للإجراءات القانونية.