أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها في قضية اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس، حيث أدانت الطبيب المقيم “ح.آ.ع” بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت على المتهم الثاني “إ.غ” بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة مع نفس الغرامة.
المحكمة قضت أيضًا بإلزام المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحمل الصائر والإكراه البدني في أدنى مستوياته.
القضية انطلقت بعد شكوى تقدم بها المريض “ر.ص”، كشفت عن تورط الطبيب في توجيه المرضى إلى وسيط يعمل في نقل البضائع للحصول على أدوية بطرق مشبوهة. وبعد تحقيقات مكثفة، تمت تبرئة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة، فيما أُدينا بتهم السرقة والنصب.
وأثار هذا الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث يعكس قلقًا متزايدًا حول التجاوزات في القطاع الصحي، ويدعو إلى تشديد الرقابة على الممارسات الطبية لضمان حماية حقوق المرضى.