صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع تعديل القانون رقم 15.02 الخاص بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وحظي المشروع بتأييد 80 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة نائبين فقط.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا التحول يندرج في إطار إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز حكامتها، من خلال إحداث شركة “موانئ المغرب ش.م”، بهدف الرفع من نجاعة التدبير وتوفير مرونة أكبر في التسيير، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالوكالة الوطنية للموانئ.
وأوضح الوزير أن رأسمال الشركة سيبقى مملوكا بالكامل للدولة، وستعتمد في تدبيرها على مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين ومديرا عاما.
وبموجب هذا المشروع، ستتولى شركة “موانئ المغرب” مهام تدبير وتطوير وصيانة وتنمية الموانئ الوطنية لحساب الدولة، باستثناء موانئ طنجة المتوسط والموانئ الواقعة ببحيرة مارشيكا.
كما ستتولى الشركة إعداد مشاريع التهيئة وأنظمة الاستغلال، ومنح الرخص والامتيازات المتعلقة بالأنشطة المينائية، إضافة إلى مراقبة احترام شروط الاستغلال من قبل المستفيدين.